اكتمال ربط 5 جهات عامة لكشف التجاوزات في المنافسات الحكومية السعودية

أكملت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، في العام السابق، الربط البيني مع أكثر من 5 جهات عامة لتزويدها بالبيانات المتاحة وتمكينها من تحليل الأسعار وبناء المؤشرات للكشف المبكر عن التواطؤات في المنافسات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء ما يزيد على 30 مؤشراً ولوحة بيانات تساعدها في عملية الرقابة على الأسواق.

وتختص الهيئة في مراقبة السوق السعودية والقطاعات للقضاء على المخالفات المخلة بالمنافسة، وتلقي بلاغات التركز الاقتصادي ودراستها وإصدار القرارات اللازمة، وأيضاً الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وغيرها.

ويظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، رصد 15 صفقة لاندماج واستحواذ تمت دون الإبلاغ عنها في العام الماضي، واتخاذ الهيئة عدداً من الإجراءات القانونية بشأنها.

وتصدّر قطاعا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية أبرز القطاعات التي رصدت فيها الصفقات غير المبلغ عنها.

التركز الاقتصادي

وفي الوقت ذاته، كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن استقبال 316 طلباً لعمليات التركز الاقتصادي (الاندماج، والاستحواذ) خلال العام الماضي.

وحاز قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل لعدد طلبات التركز الاقتصادي، تلاه تقنية المعلومات والاتصالات.

واطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في أغسطس (آب) من العام السابق على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عدد من المشروعات الحكومية مع 14 منشأة تعمل في قطاع المقاولات، ووافق على تحريك الدعاوى الجزائية ضد 5 منشآت منها، وعلى دراسة طلب التسوية المقدم من 4 منشآت أخرى، والاستمرار في البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق مع 5 منشآت.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من شركات ووكلاء ومعارض السيارات والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وعلى صعيد إنفاذ النظام، استمرت الهيئة في رفع جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث بلغت عمليات التقصي والبحث والتحقيق خلال العام الفائت 299 نشاطاً، وتنفيذ 12 برنامج امتثال غطت 11 قطاعاً مختلفاً.

وبدأت الهيئة في العام المنصرم فحص ودراسة المنافسة والممارسات الاحتكارية المحتملة في قطاعين مهمين في الاقتصاد الوطني، هما: البناء والتشييد، والمنتجات الزراعية والأسماك، وأنه من المتوقع اكتمال العمل عليها في العام الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى